وسيط عقاري مرخص لخدمات العقود والإعلانات

خدمات الوسيط العقاري

• توثيق عقود الإيجار السكنية.
• توثيق عقود الإيجار التجارية.
• تجديد وإعادة إبرام العقود.
• إبرام عقود الوساطة العقارية.
• إصدار تراخيص الإعلانات العقارية.
• تسويق العقارات ضمن عقد وساطة واضح.
• مراجعة بيانات العقار والأطراف قبل بدء الإجراء.
• متابعة الطلبات الإلكترونية المرتبطة بالخدمة.

ما المقصود بالوساطة العقارية؟

• الوساطة العقارية نشاط يتوسط فيه المرخص له لإتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل عمولة. تشمل الصفقة البيع أو الإيجار أو غيرهما من التصرفات العقارية التي ينظمها النظام.
• عقد الوساطة هو الأساس الذي يحدد علاقة الوسيط بالطرف المتعاقد معه، ويبين العقار أو الصفقة ونطاق العمل والمدة والعمولة والصلاحيات والالتزامات.

ما الفرق بين الوسيط العقاري والمسوق العقاري؟

الوسيط العقاري يعمل على التقريب بين أطراف الصفقة وإتمامها وتنظيم الاتفاقات المرتبطة بها. أما المسوق العقاري فيركز على الترويج للعقار والوصول إلى المستفيدين وإدارة قنوات التسويق.

قد يجمع المرخص له بين الوساطة والتسويق عندما تسمح رخصته بذلك، لكن التسويق لا يلغي متطلبات عقد الوساطة أو ترخيص الإعلان العقاري.

رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري

رخصة فال هي الترخيص الذي يتيح ممارسة النشاط المحدد فيها وفق متطلبات الهيئة العامة للعقار. من المهم التحقق من:

• اسم المرخص له.
• نوع الرخصة.
• رقم الرخصة.
• حالة الرخصة.
• تاريخ صلاحيتها.
• النشاط المسموح بممارسته.
• يمكن التحقق من الرخص عبر خدمات الاستعلام الرسمية للهيئة.

عقد الوساطة العقارية

قبل تسويق العقار أو إصدار ترخيص الإعلان، يُبرم عقد وساطة يحدد:

• بيانات أطراف العقد.
• بيانات العقار.
• نوع الصفقة.
• مدة العقد.
• نطاق التسويق.
• قنوات الإعلان.
• العمولة.
• حقوق والتزامات الأطراف.
• الحالات التي ينتهي فيها العقد.
• يجب قراءة العقد قبل الموافقة وعدم منح صلاحيات أوسع من الخدمة المطلوبة دون فهم أثرها.

عمولة الوسيط العقاري

• ينص نظام الوساطة العقارية على أن العمولة تكون 2.5% من قيمة الصفقة عند البيع، ومن قيمة إيجار السنة الأولى عند الإيجار، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك.
• يتحمل العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة. لذلك يجب توضيح العمولة وطريقة احتسابها والطرف المسؤول عنها داخل العقد، وعدم الاعتماد على اتفاق شفهي غير واضح.

أتعاب خدمات العقود

• أتعاب إعداد عقد إيجار سكني: 75 ريالًا، إضافة إلى 125 ريالًا مقابل التوثيق لسنة واحدة.
• أتعاب إعداد عقد إيجار تجاري: 100 ريال، إضافة إلى 200 ريال مقابل التوثيق للسنة الأولى وفق صفحة خدمة إيجار الحالية.
• أتعاب إصدار ترخيص إعلان عقاري: 150 ريالًا، ولا تشمل الرسوم الرسمية إن وُجدت.
• هذه الأتعاب تخص الخدمات المحددة، ولا تعني عمولة وساطة لتسويق العقار أو إتمام صفقة بيع أو إيجار ما لم يوجد عقد وساطة مستقل.

لماذا تتعامل مع وسيط مرخص؟

• التحقق من هوية وصفة مقدم الخدمة.
• وجود عقد وساطة ينظم الالتزامات.
• القدرة على استخدام الخدمات الرسمية وفق الصلاحيات.
• إصدار تراخيص الإعلانات بطريقة نظامية.
• الالتزام بضوابط الإعلان والتسويق.
• إمكانية الاستعلام عن الرخص والعقود والتراخيص.
• تقليل التعاملات غير الموثقة أو مجهولة المصدر.

كيف تتحقق من وسيط عقاري؟

• طابق اسم المرخص له مع مقدم الخدمة.
• تأكد من أن الرخصة سارية.
• راجع نوع النشاط المسموح به.
• لا تحول مبالغ إلى حساب غير مرتبط بالطرف المتفق معه دون مستند واضح.
• اطلب نسخة من عقد الوساطة والفاتورة أو ما يثبت الخدمة.

متى تحتاج إلى وسيط عقاري؟

• عندما تريد تسويق عقار للبيع أو الإيجار.
• عند الحاجة إلى عقد وساطة منظم.
• عند إصدار ترخيص إعلان عقاري.
• عند تسجيل عقد إيجار من خلال منشأة وساطة معتمدة.
• عند الحاجة إلى مراجعة بيانات الصفقة وتنظيم التواصل بين الأطراف.
• عند الرغبة في عرض عقار مع الالتزام بالضوابط الرسمية.

ما الذي لا يضمنه الوسيط؟

• لا يستطيع الوسيط ضمان بيع العقار أو تأجيره خلال مدة محددة ما لم يوجد عرض فعلي وقبول من الأطراف.
• لا يملك تجاوز متطلبات المنصات الرسمية.
• لا يجوز له إصدار ترخيص بمعلومات غير صحيحة.
• لا يضمن قبول جهة حكومية لمستند ناقص أو غير مطابق.
• لا يستبدل دور المحامي أو المستشار القانوني في النزاعات المعقدة.

يستخدم بعض العملاء عبارات مسوق عقارات أو وسيط معتمد أو مسوق معتمد أو مسوق مرخص عند البحث عن مقدم الخدمة. المعيار الصحيح هو التحقق من الرخصة ونطاقها، سواء تم التعامل مع فرد أو مكتب وساطة عقارية.