عند السؤال عن رسوم عقد الإيجار، يجب أولًا تحديد المقصود بالمبلغ؛ لأن المعاملة قد تشمل رسوم توثيق رسمية، وأتعاب إعداد العقد، وعمولة وساطة، وضريبة قيمة مضافة، ومبلغ ضمان، وقيمة إيجار. جمع هذه المبالغ تحت اسم رسوم العقد يؤدي إلى حسبة غير صحيحة ويجعل العميل غير قادر على معرفة ما يدفعه ولمن يدفعه.
الطريقة الصحيحة هي فصل كل مبلغ في بند مستقل، ثم حساب الإجمالي بحسب نوع العقد ومدته وصفة الأطراف والخدمة المطلوبة.
ما المقصود برسوم توثيق عقد الإيجار؟
- هي المقابل المالي الذي يستوفى عبر شبكة إيجار لإتمام تسجيل وتوثيق العقد. يختلف المقابل بحسب كون العقد سكنيًا أو تجاريًا وبحسب مدة العقد.
- هذه الرسوم لا تشمل عمولة الوسيط، ولا أتعاب الشخص أو المنشأة التي أدخلت البيانات، ولا قيمة الإيجار، ولا مبلغ الضمان، ولا الضريبة على الإيجار التجاري عند انطباقها.
رسوم عقد الإيجار السكني
توضح صفحة خدمة تسجيل وتوثيق العقد السكني أن رسوم الخدمة 125 ريالًا لكل سنة. كما يوضح دليل تسجيل العقد السكني أن الشبكة تحتسب المقابل المالي بحسب فترة العقد، وأن أجزاء الفترة قد تعامل كفترة كاملة لأغراض الاحتساب.
أمثلة تقريبية على المقابل الرسمي:
- عقد سكني مدته سنة: 125 ريالًا.
- عقد سكني مدته سنتان: 250 ريالًا.
- عقد سكني مدته سنتان وجزء من سنة: قد يظهر المقابل عن ثلاث فترات عند تطبيق قاعدة احتساب الجزء كفترة كاملة.
- المبلغ النهائي الذي يظهر داخل الطلب قبل السداد هو المرجع للعملية، لأن طريقة الاحتساب ترتبط بالمدة المدخلة فعليًا.
هل 125 ريالًا هي تكلفة العقد كاملة؟
لا. مبلغ 125 ريالًا هو المقابل الرسمي للسنة الواحدة في العقد السكني، ولا يشمل أتعاب مقدم خدمة إعداد العقد أو عمولة الوساطة أو أي ضريبة واجبة على خدمة يقدمها وسيط أو منشأة مسجلة ضريبيًا.
إذا كانت أتعاب إعداد عقد سكني 75 ريالًا، يصبح إجمالي الخدمة لسنة واحدة 200 ريال قبل أي مبالغ أخرى غير مشمولة. ويجب أن تعرض الحسبة للعميل بهذه الصورة:
- رسوم التوثيق الرسمية: 125 ريالًا.
- أتعاب إعداد ومتابعة العقد: 75 ريالًا.
- الإجمالي: 200 ريال.
رسوم عقد الإيجار التجاري
تعرض صفحة خدمة تسجيل وتوثيق العقد التجاري الحالية رسومًا مقدارها 200 ريال للسنة الأولى ثم 400 ريال لكل سنة إضافية. ويوجد دليل مستخدم أقدم يذكر احتساب 200 ريال عن كل سنة؛ لذلك ينبغي عند التنفيذ الاعتماد على صفحة الخدمة الحالية والمبلغ الظاهر في الطلب قبل الدفع.
أمثلة مبنية على صفحة الخدمة الحالية:
- عقد تجاري لمدة سنة: 200 ريال رسوم توثيق.
- عقد تجاري لمدة سنتين: 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال للسنة الإضافية، بإجمالي 600 ريال.
- عقد تجاري لمدة ثلاث سنوات: 200 ريال للسنة الأولى و800 ريال للسنتين الإضافيتين، بإجمالي 1,000 ريال.
- هذه الأمثلة لا تشمل أتعاب إعداد العقد ولا ضريبة القيمة المضافة على الإيجار أو على خدمة الوساطة عند انطباقها.
- ولأن الصفحة الرسمية أو آلية الخدمة قد تتغير، لا يعتمد السعر النهائي من مقال أو رسالة قديمة؛ بل من المبلغ الذي تعرضه المنصة بعد إدخال مدة العقد وقبل تأكيد السداد.
من يتحمل رسوم منصة إيجار؟
تذكر صفحة العقد السكني أن المؤجر يدفع المقابل المالي عن توثيق العقد. وتوضح أدلة التسجيل أن النظام قد يتيح تحديد من يتولى دفع المقابل المالي بين المؤجر ومكتب الوساطة العقارية.
عمليًا ينبغي التمييز بين أمرين:
- الطرف الذي يتحمل التكلفة في الاتفاق بين الأطراف.
- الحساب الذي ينفذ السداد فعليًا داخل المنصة.
قد ينفذ مكتب الوساطة السداد من حسابه ثم يستوفي المبلغ ضمن فاتورة الخدمة، وقد يسدد المؤجر مباشرة بحسب الإجراءات المتاحة. المهم أن يكون بيان السعر واضحًا وألا يقدم المقابل الرسمي للعميل على أنه أتعاب خاصة أو العكس.
هل الرسوم على المستأجر؟
لا ينبغي افتراض أن رسوم التوثيق الرسمية على المستأجر لمجرد أنه المستفيد من السكن. المرجع هو آلية الخدمة والاتفاق النظامي بين الأطراف. وفي العقد السكني تشير الصفحة الرسمية إلى دفع المؤجر للمقابل المالي.
أما أي مبلغ يتحمله المستأجر بموجب اتفاق خاص فيجب أن يكون واضحًا، وألا يغيّر وصف الرسوم أو يخفي حقيقتها.
أتعاب إعداد وتوثيق العقد
أتعاب مقدم الخدمة منفصلة عن رسوم شبكة إيجار. وهي مقابل العمل الذي يتم قبل اكتمال التوثيق، مثل:
- فحص المستندات والصفة النظامية.
- جمع بيانات المؤجر والمستأجر.
- إضافة العقار والوحدة أو التحقق من بياناتهما.
- إدخال قيمة العقد والدفعات.
- مراجعة المدة والتواريخ.
- تسجيل الشروط والالتزامات المتفق عليها.
- إعداد المسودة وإرسالها للمراجعة.
- متابعة قبول الأطراف.
- معالجة الأخطاء التي تظهر قبل التوثيق.
- يجب أن يوضح مقدم الخدمة هل أتعابه تشمل الرسوم الرسمية أم تضاف إليها. ومن الأفضل إصدار عرض سعر أو فاتورة تفصل المبلغين.
أسعار خدماتنا
العقد السكني لمدة سنة:
- رسوم إيجار الرسمية: 125 ريالًا.
- أتعاب الخدمة: 75 ريالًا.
- الإجمالي: 200 ريال.
العقد التجاري لمدة سنة:
- رسوم إيجار الرسمية وفق صفحة الخدمة الحالية: 200 ريال.
- أتعاب الخدمة: 150 ريالًا.
- الإجمالي: 300 ريال.
- إذا زادت مدة العقد، تضاف الرسوم الرسمية التي تحتسبها المنصة بحسب المدة، بينما تحدد أي زيادة في أتعاب الخدمة مسبقًا إذا كان العقد يتطلب معالجة إضافية.
عمولة الوساطة العقارية
عمولة الوساطة ليست جزءًا من رسوم توثيق العقد. وهي المقابل الذي يستحقه الوسيط مقابل التوسط في الصفقة العقارية وفق عقد الوساطة.
ينص نظام الوساطة العقارية على أن العمولة تكون 2.5% من قيمة الصفقة إذا كانت بيعًا، و2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط إذا كانت إيجارًا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك.
كما ينص النظام على أن دفع العمولة يتحمله الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة.
مثال:
- إذا كانت قيمة إيجار السنة الأولى 40,000 ريال، فالعمولة النظامية الأساسية 1,000 ريال، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على نسبة أو مبلغ مختلف.
- هذه العمولة مستقلة عن رسوم توثيق العقد السكني أو التجاري، ومستقلة عن قيمة الإيجار نفسها.
متى تختلف العمولة؟
حوّل المعلومات إلى إجراء واضح
اطلع على صفحة الخدمة ومتطلباتها وأسعارها قبل بدء الطلب.
يجوز أن يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على عمولة مختلفة عن النسبة الأساسية. لذلك يجب مراجعة العقد قبل دفع أي مبلغ، ومعرفة:
- الطرف المتعاقد مع الوسيط.
- النسبة أو المبلغ المحدد.
- الخدمة التي تغطيها العمولة.
- المرحلة التي تستحق عندها.
- الضريبة المضافة عليها عند انطباقها.
- لا يكفي اتفاق شفهي عام، خصوصًا إذا كان هناك أكثر من وسيط أو كان الوسيط متعاقدًا مع أكثر من طرف.
ضريبة القيمة المضافة على الإيجار
المعاملة الضريبية للإيجار السكني تختلف عن التجاري. توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تأجير العقار السكني المستخدم كمسكن معفى من ضريبة القيمة المضافة، بينما يخضع تأجير العقارات غير السكنية، مثل العقارات التجارية، للضريبة عند تحقق شروط الخضوع وكون المؤجر شخصًا مسجلًا أو ملزمًا بالتسجيل.
لا تعني هذه القاعدة أن كل عقد تجاري يجب إضافة الضريبة إليه دون فحص، لأن التطبيق يعتمد على صفة المؤجر ونوع العقار والتسجيل الضريبي. كما لا يجوز إضافة ضريبة على الإيجار السكني المعفى لمجرد أن المؤجر منشأة.
في العقد التجاري تتيح إيجار احتساب ضريبة القيمة المضافة عندما يكون مالك العقار مكلفًا ضريبيًا. لذلك يجب إدخال صفة المؤجر وبياناته بصورة صحيحة وعدم تعديل الضريبة يدويًا بلا مستند.
ضريبة القيمة المضافة على أتعاب الوسيط
خدمة الوساطة أو إعداد العقد قد تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة إذا كان مقدم الخدمة مسجلًا في الضريبة. هذه الضريبة تختلف عن ضريبة إيجار العقار التجاري.
قد تكون قيمة الإيجار السكني معفاة، بينما تكون أتعاب الوسيط خاضعة للضريبة بسبب صفة مقدم الخدمة. لذلك يجب عدم استخدام عبارة العقد السكني معفى من الضريبة للحكم على كل المبالغ في الفاتورة.
مبلغ الضمان
الضمان ليس رسمًا ولا عمولة ولا دفعة إيجار. هو مبلغ يتفق عليه لتغطية أضرار أو التزامات محددة. ويجب أن يظهر بصورة مستقلة في العقد وأن توضح آلية حفظه وإعادته والاستقطاع منه.
تنظم اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الضمان المالي للعقار المستأجر، وتبين أنه يحفظ للغرض المخصص له، وأن إعادة المبلغ أو المتبقي منه تكون وفق موافقة الأطراف أو الحل المعتمد أو الحكم القضائي بحسب الحالة.
قيمة الإيجار والدفعات
قيمة الإيجار هي المقابل المتفق عليه للانتفاع بالعقار. وقد تدفع دفعة واحدة أو على دفعات. تسجيلها في العقد لا يجعلها رسومًا حكومية.
يجب أن يطابق مجموع الدفعات القيمة الإجمالية، وأن توضح تواريخ الاستحقاق ووسيلة السداد. وفي العقود التجارية يمكن أن تكون الدفعات غير متساوية وفق إعدادات العقد، بشرط أن يساوي مجموعها القيمة الإجمالية.
رسوم تجديد عقد الإيجار
تجديد العقد قد يتم بإعادة الإبرام أو من خلال خاصية التجديد التلقائي عندما تكون مفعلة ومستوفية للشروط. عند بدء دورة جديدة يستوفى المقابل المالي المرتبط بالعقد بحسب نوعه ومدته.
في التجديد التلقائي توضح إيجار أن المقابل يستقطع من محفظة المؤجر عند دخول فترة الستين يومًا السابقة لانتهاء العقد إذا كان الرصيد متاحًا. وعند عدم كفاية الرصيد يجب شحن المحفظة حتى تكتمل العملية.
لا ينبغي خلط رسوم دورة التجديد الجديدة مع أتعاب مقدم الخدمة الذي قد يتولى مراجعة التعديلات وإعادة الإبرام.
هل رسوم العقد مستردة؟
تعتمد إمكانية الاسترداد على نوع المبلغ وحالة الطلب:
- المقابل الرسمي يخضع لآلية المنصة وحالة التوثيق.
- أتعاب مقدم الخدمة تخضع للاتفاق وسياسة الإلغاء وما تم تنفيذه من عمل.
- عمولة الوساطة تخضع لعقد الوساطة ووقت استحقاقها.
- الضمان يعاد أو يخصم منه وفق حال الوحدة والاتفاق والإجراءات المنظمة.
- لذلك لا يمكن الإجابة بنعم أو لا على جميع المبالغ. يجب تحديد المبلغ وسبب الدفع ومرحلة المعاملة.
كيف تحسب التكلفة قبل البدء؟
- 1. حدد نوع العقد: سكني أو تجاري.
- 2. حدد المدة بدقة، بما في ذلك أي جزء إضافي من السنة.
- 3. اعرف المقابل الرسمي الذي تعرضه الخدمة.
- 4. اطلب بيان أتعاب إعداد العقد مستقلًا.
- 5. تحقق من وجود عمولة وساطة ونسبتها ومن يتحملها.
- 6. تحقق من الضريبة على الإيجار التجاري وعلى أتعاب مقدم الخدمة.
- 7. حدد مبلغ الضمان إن وجد.
- 8. راجع الإجمالي قبل السداد.
مثال على حسبة عقد سكني
- قيمة الإيجار السنوي: 30,000 ريال.
- رسوم التوثيق: 125 ريالًا.
- أتعاب إعداد العقد: 75 ريالًا.
- عمولة الوساطة عند تطبيق 2.5%: 750 ريالًا.
- الضمان: بحسب الاتفاق، وليس رسمًا.
- لا تجمع العمولة إذا لم تكن هناك وساطة مستحقة، ولا تضف الضمان إلى تكلفة الخدمة على أنه مبلغ غير مسترد.
مثال على حسبة عقد تجاري
- قيمة إيجار السنة الأولى: 60,000 ريال.
- رسوم التوثيق لسنة وفق صفحة الخدمة الحالية: 200 ريال.
- أتعاب إعداد العقد: 100 ريال.
- عمولة الوساطة الأساسية عند تطبيق 2.5%: 1,500 ريال.
- ضريبة الإيجار التجاري: تطبق عند انطباق شروطها وصفة المؤجر الضريبية.
- ضريبة أتعاب الخدمة: تطبق إذا كان مقدم الخدمة مسجلًا.
- هذه الحسبة تبين لماذا لا يصح إعلان سعر واحد نهائي لكل العقود التجارية دون معرفة صفة المؤجر والمدة والعمولة.
أسئلة شائعة
كم رسوم عقد إيجار سكني لمدة سنة؟
125 ريالًا مقابل توثيق العقد في شبكة إيجار، دون أتعاب إعداد العقد أو عمولة الوساطة.
كم سعر العقد السكني من خلال خدمتكم؟
200 ريال لمدة سنة واحدة، ويتكون من 125 ريالًا رسومًا رسمية و75 ريالًا أتعاب خدمة.
كم رسوم عقد إيجار تجاري لمدة سنة؟
تعرض صفحة الخدمة الحالية 200 ريال للسنة الأولى. ويجب تأكيد المبلغ الظاهر داخل الطلب قبل السداد.
كم سعر العقد التجاري من خلال خدمتكم؟
يبدأ من 300 ريال لمدة سنة، ويتكون من 200 ريال رسومًا رسمية وفق صفحة الخدمة الحالية و100 ريال أتعاب خدمة، دون عمولة وساطة أو ضريبة أو ضمان.
هل عمولة الوسيط إلزامية مع كل عقد؟
تستحق العمولة عند وجود خدمة وساطة وعقد وساطة يحددها. إعداد عقد بين طرفين متفقين مسبقًا ليس بالضرورة مساويًا لخدمة التوسط في إيجاد الصفقة.
هل رسوم التجديد على المستأجر؟
تحدد آلية السداد في الخدمة والاتفاق بين الأطراف. وتوضح صفحات إيجار مسؤولية المؤجر عن توفير المقابل في التجديد التلقائي.
هل الضمان جزء من الإيجار؟
لا. هو مبلغ مستقل مخصص لتغطية أضرار أو التزامات محددة، ويجب عدم احتسابه كدخل إيجاري أو رسم توثيق.
خلاصة
السعر الصحيح لعقد الإيجار لا يحسب من رقم واحد. يجب فصل رسوم شبكة إيجار، وأتعاب إعداد العقد، وعمولة الوساطة، والضريبة، والضمان، وقيمة الإيجار. بهذه الطريقة يعرف كل طرف ما يدفعه، ويمنع الخلاف الناتج عن عرض مبلغ إجمالي غامض أو وصف أتعاب خاصة بأنها رسوم حكومية.